شروط تعیین دستمزد ۹۴ کارگران
ربیعی از نامه‌نگاری با رییس‌جمهور خبر داد و اظهار داشت: به رییس‌جمهور نوشتم که برای حرکت گرفتن اشتغال نیازمند مداخله در بنگاه‌های کوچک هستیم. به عنوان نمونه هم‌اکنون در پتروشیمی باید ۲ میلیاردتومان هزینه شود تا یک شغل ایجاد شود، بنابراین برای سرعت بخشیدن به جریان اشتغالزایی نیازمند رونق در بنگاه‌های کوچک هستیم. وی ادامه داد: همان‌گونه که با موضوع تورم روبه‌رو هستیم باید به ادامه تولید نیز فکر کنیم. به بیان دیگر تعیین مزد کارگران باید به صورتی باشد که توان تولید در بنگاه‌ها مختل نشود. البته هزینه مزد در صنایع مختلف یکسان نیست و بین ۱۱ تا ۱۵ درصد به صورت متوسط در نوسان است.

وزیر کار خاطرنشان کرد: آنچه دستمزد را می‌سازد نرخ تورم است و سبد خانوار بر اساس نظام چانه‌زنی پیگیری می‌شود. باید در زمان تعیین دستمزد تمامی معادلات دیده شود. اینکه تورم بالا بود و در سال‌هایی دستمزد کارگران از تورم عقب افتاد یک واقعیت است. ربیعی اظهار داشت: نمی‌توان درباره دستمزد کارگران وارد یک بازی چرخ و فلکی شد ولی دستمزد باید به میزان تورم رشد کند و در واقع کاهش قدرت خرید نیروی کار جبران شود. ما به دنبال بهبود بخشیدن وضعیت کارگران، اشتغال مجدد و جلوگیری از اخراج نیروی کار هستیم و خلاصه اینکه چرخ صنعت هم باید بچرخد و کرامت نیروی کار حفظ شود. وی مجموع دریافتی امسال مشمولان قانون کار را به صورت متوسط یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: من می‌دانم هزینه‌های بالای زندگی خیلی سخت و زجرآور است اما حال و روز صنعت نیز خوش نیست. نباید به دیدگاه غیرمتعهدانه در این باره سخن بگوییم.

حمایت از تولید توان پرداخت دستمزد را بالا می‌برد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس فضای کسب و کار علت را در بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی جست‌وجو می‌کند. به زعم او با توجه به اینکه دستمزد کارگران توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود؛ اگر دولت به حمایت از این بخش توجه ویژه داشت و اگر شرایط کار را برای این گروه مهیا کرده بود؛ توان پرداخت کارفرمایان برای دستمزدهای بالاتر هم افزایش می‌یافت. وی می‌افزاید: نمی‌توان برای تعیین دستمزد یک طرف قضیه را دید. باید توان کارفرمایان را هم برای پرداخت‌ هزینه‌های بیشتر سنجید اما در عین حال این موضوع نباید به اجحاف به حقوق کارگر منجر شود. بر این اساس تنها زمانی می‌توان امید بهبود را داشت که دولت برای حمایت از بخش خصوصی تدابیر ویژه بیندیشد.

حاج اسماعیلی معتقد است: از آنجا که دولت در بودجه ٩۴ افزایش ١٧ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داده است از این رو به نظر می‌رسد حقوق کارگران پایین‌تر از ١٧ درصد افزایش پیش‌بینی نشود. بحث حال حاضر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی بین عدد ١٧ تا ٢۵ درصد است.

دستمزد کارگران در سال آینده باید ۵۳ درصد افزایش پیدا کند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید معوقات ۸ سال گذشته نیز درنظر گرفته شود، گفت: ۳۵ درصد معوقات سال‌های گذشته به اضافه ۱۸ درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان، نشان می‌دهد که دستمزد کارگران در سال آینده باید ۵۳ درصد افزایش پیدا کند.

علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده با توجه به نرخ تورم، گفت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان  و دولت است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بند یک ماده ۴۱ قانون کار به این نکته اشاره می‌کند که میزان حقوق و دستمزد کارگر باید به بر اساس تورم تعیین شود، اما بند دوم همین ماده تاکید دارد که میزان دستمزد یک کارگر باید بر اساس حداقل معیشت که همان سبد هزینه‌ای است تعیین شود.

وی تصریح کرد: فراکسیون کارگری با محاسبه دستمزد کارگران براساس سبد حداقل هزینه‌ای، این مقدار را یک میلیون و هفتصد و ده هزار تومان اعلام کرد، البته این مقدار به مأخذ آخرین سبد منتشره در سال ۸۳ و تورم های اعلام شده در سنوات بعد بوده است، بنابراین همه طرف هایی که در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نقش دارند، باید براساس جدول گویای فراکسیون کارگری تصمیم بگیرند.

محجوب درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان برای سال آینده، تاکید کرد: متاسفانه این میزان حتی معادل تورم‌های پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته هم نخواهد بود، به عبارت بهتر مجموع تورم های پرداخت نشده در دستمزد کارگران براساس ارقام رسمی بیش از ۳۵ درصد است که اگر این میزان به ۱۸ درصد اضافه شود، افزایش حقوق کارگران باید به میزان ۵۳ درصد افزایش پیدا کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: نقش کارفرمایان در سه جانبه تعیین دستمزد کارگران از همه اعضا پررنگ تراست، البته کارفرمایان صاحب منفعت بوده و ازجیب کارگر سودهای بی شماری را دریافت می کنند، ازاین رو باید تاکید کرد که طبق نظریه اقتصاددان برجسته هیچ کالایی در طولانی مدت کمتر از قیمت تمام شده فروخته نخواهد شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: نمی‌توان در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده کمتر از ۵۳ درصد بحث کرد، بنابراین در تعیین دستمزد کارگران براساس میزان تورم، باید معوقات ۸ سال گذشته نیز پرداخت شود که این میزان یعنی ۳۵ درصد به اضافه ۱۸ درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان میزان ۵۳ درصد را برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می کند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: